التاريخ : 2013/05/14

عقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع عشر يوم الاثنين الموافق 2013/05/13 في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2012 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري بأن مركز إيداع الأوراق المالية واصل تأدية دوره المطلوب بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 في تسجيل الأوراق المالية وإيداعها وحفظ ونقل ملكيتها وإجراء عمليات التقاص والتسوية لها، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد الاردني بشكل عام ومؤسسات سوق راس المال بشكل خاص. 

وكون العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، فقد بين الحياري بان عدد اعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة حتى نهاية العام 2012 (275) شركة حيث بلغ عدد مساهميها (778,015) مساهماً يملكون (7.4) مليار سهماً بقيمة اجمالية تبلغ (19.6) مليار ديناراً.

من جهة أخرى، تمّ إنهاء خلال العام 2012 عضوية (3) شركات وساطة بحيث يصبح إجمالي عدد الوسطاء الاعضاء لدى المركز (63) شركة، في حين تم قبول عضوية شركة حافظ امين ليصبح عدد أعضاء المركز من أمناء الحفظ (15) شركة، وبذلك يكون مجموع أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية كما في 2012/12/31 (330) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ. 

كما ذكر بان المركز عمل على إجراء التغيرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه وفقاً لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها، حيث تم تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذ من قبل (17) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (179.4) مليون سهم، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح المدورة أو رسملة الديون المنفذة من قبل (8) شركات مساهمة عامة بما مجموعه (37.2) مليون سهم، كما تم تخفيض رؤوس أموال (18) شركة مساهمة عامة بمـقدار (109.7) مليون سهم.

واضاف بان المركز عمل خلال العام  2012 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تسجيل (99) إصداراً تبلغ قيمة إصداراتها (6.3) مليار دينار أردني، وكذلك تسـجيل (1) إصدار سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصدارها (26) مليون دينار أردني. بالإضافة إلى تسجيل (1) اصدار أذونات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تبلغ قيمة إصداره (20) مليون دينار أردني، وتسجيل (3) إصدارات سندات وأذونات لشركة الكهرباء الوطنية تبلغ قيمة إصدارها (323) مليون دينار أردني.  

من جهة أخرى، تم إطفاء (69) إصداراً من أذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمة إصداراتها (4) مليار دينار أردني كما تم إطفاء (7) إصدارات من سندات سلطة المياه بقيمة (138.5) مليون دينار أردني وإطفاء (2) إصدارات من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقيمة (30) مليون دينار أردني، كما تم اطفاء (2) أذونات وسندات الخزينة لشركة الكهرباء الوطنية وبقيمة (123) مليون وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات  القائمة لدى المركز كما في 2012/12/31 (181) اصدار تبلغ قيمة إصدارها (10.3)  مليار دينار أردني. 

واشار الحياري ان المركز يتمم إجراء التسويات المالية المتمثلة بقبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان من وإلى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم وحساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني بواسطة نظام التسويات الإجمالية الفوري - الأردن (RTGS-JO)، حيث بلغ عدد عقود  التداول الإلكترونية التي تمّ إخضاعها لعمليات التقاص والتسوية الإلكترونية حتى نهاية العام 2012 (976,535) عقداً تم بموجبها تحويل (2.4) مليار سهماً بقيمة إجمالية بلغت (1.9) مليار ديناراً كما بلغت المبالغ المقبوضة والمدفوعة من خلال حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني (449.7) مليون ديناراً.

واستمر المركز بتثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المالية المودعة لديه، حيث نفذ خلال هذا العام ما مجموعه (12,805) عملية رهن وفك رهن وحجز وفك حجز، في حين بلغ عدد الأسهم التي تم تنفيذ هذه العمليات عليها (530.1) مليون سهماً، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت (6) عملية تجـميد و(9) عملية رفع التجميد.

وفي إطار العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، فقد استمر المركز بتنفيذ عمليات التحويل الإرثي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حساب ورثته الشـرعيين، وقد بـلغ عدد التـحويلات الإرثية المنفـذة خلال العام 2012 (12,817) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (14.9) مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها السوقية (30.1) مليون  دينار، في حين بلغ عدد التحويلات العائلية (1,904) عقد تم بموجبها تحويل (4.4) مليون ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (7.1) مليون دينار، إضافة إلى عمليات تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية غـيـر المتداولة والتحـويلات الأخرى، وقد بلغ عـدد عـقـود التـحويـل (2,576) عـقد تم بموجبها تـحويل (6.3) مليون ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (6) مليون دينار. 

وقال الحياري "إيماناً من المركز بأهمية تحقيق المزيد من الإنجازات قام المركز بتحديث وتطوير أنظمته الإلكترونية الخاصة بتعريف المستثمرين وفتح حسابات الأوراق المالية، بما من شأنه توفير قاعدة بيانات حديثة ومتخصصة تضم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستثمرين المتعاملين في الأوراق المالية، كما وإطلاق موقعه الالكتروني الجديد بهدف دعم وترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، حيث يقوم المركز بنشر إجراءات الشركات الخاصة بأعضائه من الشركات المساهمة العامة وتحديث معلوماتهم، كما عمل على إضافة مجموعة جديدة من الرسومات البيانية توضح معلومات ونسب تداولات الأوراق المالية المحدّثة يوميّاً حسب جنسيات وتصنيف ونوع المستثمرين، ونشر البيانات الخاصة بأعضائه والأوراق المالية المصدرة من قبلهم وأسماء أعضاء مجالس إداراتهم وممثليهم، ملكيات أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والمساهمين الذين يملكون نسبه مؤثرة من رأس مالها، تداولات أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، بالإضافة إلى النسب والمؤشرات المالية ومعلومات الورقة المالية المحظور التصرف بها، وتطوير خدماته الالكترونية المقدمة لجمهور المستثمرين والباحثين ومن أبرزها خدمة الاطلاع على الحسابات، الاكتتاب العام الإلكتروني، و خدمة الحصول على البيانات الإحصائية". 

وعلى صعيد العلاقات الخارجية مع كافة المؤسسات والاتحادات المعنية بأسواق رأس المال، اشار الحياري الى حرص المركز على المشاركة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي تم عقدها خلال العام  2012 الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات على مختلف الأصعدة، حيث حضر المركز فعاليات اجتماعات الهيئة العامة لمؤسسة الترميز العالمية (ANNA) بصفته عضواً في مجلس إدارة هذه المؤسسة، واجتماعات اتحاد مراكز الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) بصفته نائب رئيس الاتحاد، كما حضر المركز اجتماع اتحاد البورصات العربية، واجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي لبورصات الدول الأعضاء (OIC)، ومنتدى أسواق رأس المال العربية التركية.

كما عرض الحياري خطة المركز المستقبلية التي تساهم في تحقيق الاهداف الوطنية والقطاعية من خلال خطة استراتيجية متكاملة تحقق رؤية ورسالة المركز والغايات الرئيسية لإنشاء المركز والتي تتمثل بتعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر، والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والأمان، وذلك من خلال تنفيذ برامج العمل  المختلفة التي من شأنها تحقيق هذه الغايات بكفاءة وفاعلية ومن أهم هذه البرامج والمشاريع: استكمال تطوير البيئة الفنية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بنظام الربط الإلكتروني مع أنظمة التداول في بورصة عمان، ونظام الاطلاع على الحسابات على مستوى المستثمر، وعرض خدمة الحجز الإلكتروني على كافة الجهات الحاجزة بعد ان نجحت هذه الخدمة بشكل كبير بعد ان تم تطبيقها مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتجهيز وتطوير خطة شاملة تضمن استمرارية أعمال المركز في كافة الظروف الاستثنائية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطوير وتحديث نظام المركز الإلكتروني (^®SCORPIO)، اضافة الى تطوير أنظمة الحماية والرقابة الذاتية لنظام المركز الإلكتروني، وتجهيز البنية الفنية والبيئة التشريعية للتنوع بالأدوات المالية وخدمة توزيع ارباح الشركات المساهمة العامة.