تعزيزاً لإجراءات تدقيق وتوثيق حقوق ملكية الأوراق المالية، عمل مركز إيداع الاوراق المالية تنفيذاً لأحكام قانون الاوراق المالية، على الزام جميع المصدرين بتزويد المركز بسجلات مالكي أوراقهم المالية وفق مواصفات فنية تراعي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تمم المركز في هذه المرحلة اجراءات التدقيق اللازمة لتلك السجلات وإتمام اجراءات تسجيلها تمهيداً لإيداعها بموجب قيود الكترونية على سجل القيد المركزي للأوراق المالية بواسطة أنظمته الالكترونية لتكون دليلاً قانونياً متكاملاً على تسجيل وايداع وملكية الاوراق المالية المودعة بدلاً من الشهادات الورقية التي كانت تصدر من قبل المصدرين لهذه الغاية.