في محاضرة عقدت ظهر يوم الاربعاء الموافق 2003/10/08، بهدف التعريف بمرحلة مسك حسابات الاوراق المالية لدى الوسطاء وتوعية المستثمرين بالاوراق المالية بحقوقهم والواجبات الملقاة على عاتقهم.

التقى السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية وبالتعاون مع جمعية معتمدي المهن المالية بالمستثمرين بالاوراق المالية بالاضافة الى اعضاء المركز كل من الشركات المساهمة العامة والوسطاء كما وحضر اللقاء ممثلين عن هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان.

وقد اكد السيد جرادات خلال اللقاء بأن المركز يعمل دائماً على التواصل والحوار مع كافة الاطراف ليضعهم في صورة تطور مسيرته بهدف تزويدهم بالمعرفة المطلوبة لتفاعلهم مع هذه التطورات في جو يسوده المصداقية مما يعزز من عدالة الاستثمار في سوق رأس المال في الاردن مشيراً ان انشاء مركز ايداع الاوراق المالية كان يتطلب مروره بمراحل لاكتمال مهامه، وقد قام خلال هذه المراحل باعداد البرمجيات اللازمة لكل مرحلة وصولاً الى مهمته الرئيسية النهائية وهي تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها واجراء التقاص والتسوية، وهي المهمة التي حددها له قانون الاوراق المالية والذي أسس المركز بموجبه، وكان عليه ان يقوم ببناء سجل مركزي للاوراق المالية يتمتع بدقة ومصداقية عالية.

كما استعرض جرادات اهمية التعريف بالمرحلة الخامسة من مسيرة مركز ايداع الاوراق المالية والتي تعنى بتطبيق مفهوم حسابات الاوراق المالية لدى الوسطاء لاوراق مالية مودعة موثقة هي فقط المسموح بتداولها، أي بمعنى اخر ضرورة توفر الورقة المالية بحساب العميل لدى الوسيط قبل تنفيذ عملية البيع.

مؤكداً على حرص المركز على حماية حقوق مالكي الاوراق المالية وتوثيق بياناتهم والتسهيل عليهم عند رغبتهم باجراء التعاملات على الاوراق المالية، لا بد من اتمام اجراءات التوثيق لايداع اوراقهم المالية في السجل المركزي للاوراق المالية، وتم في هذا المجال حث اعضاء المركز بضرورة العمل على ابلاغ عملائهم (مساهميهم المستثمرين) بتزويد الشركات المساهمة العامة التي يملكون اسهماً فيها بالمعلومات والبيانات اللازمة لتوثيق ملكيتهم في سجل الشركة المساهمة المعنية لضمان ايداع اوراقهم المالية في السجل المركزي للاوراق المالية.

ولضمان تطبيق اجراءات " مسك حسابات الاوراق المالية " فقد تم التأكيد على الوسطاء اعضاء مركز ايداع الاوراق المالية على وجوب الحصول على اوامر تحويل خطية صادرة عن مالك الورقة المالية المودعة في السجل المركزي تخول الوسيط بطلب تحويل هذه الاوراق المالية الى حساب مالك الورقة المالية لدى الوسيط المعني قبل تنفيذ أي عملية بيع لهذه الاوراق المالية.

كما تم التأكيد على انه يحق لمالك الورقة المالية لدى الوسيط ان يطلب اعادة هذه الاوراق المالية (تحويلها) الى السجل المركزي ويتم ذلك مباشرة من قبل الوسيط المعني بناء على طلب عميله، كما تم التأكيد على انه لا يجوز للوسيط الامتناع عن تحويل هذه الاوراق المالية العائده لعميله ما لم تكن لدى ذلك الوسيط الاسباب القانونية التي تحول دون ذلك.

كما اتاحت هذه المرحلة لمالك الورقة المالية تقسيم ملكيته في الورقة المالية وايداعها في عدة حسابات عائدة له عند عدة وسطاء يكون كل وسيط مفوض بالتصرف بيعاً بعدد الاوراق المالية المحولة اليه فقط.

واكدت هذه المرحلة ان مالك الورقة المالية يستطيع ان يضع اشارة التجميد على أي عدد من الاوراق المالية الخاصة به وبذلك يمنع الغير من التصرف بها، وعليه في هذه الحالة ان يعيد جميع الاوراق المالية المراد تجميدها الى السجل المركزي والطلب من المركز تثبيت اشارة " تجميد" ولا يتم ازالة حالة التجميد الا بطلب خطي من قبل مالك الورقة المالية.

وتؤكد هذه المرحلة على الوسيط تزويد عملائه بالكشوف التي تظهر جميع الحركات المدونة في حساباتهم لديه، ويستطيع المستثمر الحصول من المركز على أي معلومات تتعلق بالحساب او الحسابات الخاصة به وكشف بالاوراق المالية المودعة الخاصة به ليعمل بدوره على ايداع الاوراق المالية غير المودعة في السجل المركزي.

وفي الختام شكر السيد سمير جرادات، جمعية معتمدي المهن المالية لاتاحة له فرصة اللقاء مع الحضور لمناقشة المرحلة الجديدة الهامة في مسيرة مركز ايداع الاوراق المالية لبلورة دور كل عنصر من عناصر سوق رأس المال لضمان سوق تسوده الشفافية والعدالة من خلال معرفة الالتزامات التي تقع على عاتق كل منهم وضمان الحقوق للاطراف ذات العلاقة مما يرفع من كفاءة سوق رأس المال الاردني ويعزز ثقة المستثمرين ويعمل على المساهمة الفعالة الايجابية في النمو الاقتصادي في المملكة.

كما توجه بالشكر الى كل من ممثلي الصحافة الاردنية على تواجدهم وتعاونهم على تحقيق ما فيه مصلحة الوطن، وكافة المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية الاردنية والى كافة اعضاء المركز على تعاونهم الفاعل مع مركز ايداع الاوراق المالية حيث كان لهذا التعاون المثمر الاثر في وصول المركز الى هذه المرحلة، مؤكداً بأن مؤسسات سوق رأس المال وجدت من اجل الارتقاء بسوق رأس المال الوطني لتستقطب الاستثمارات المحلية والخارجية لتساهم في تعزيز مسيرة التنمية المحلية من خلال ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المتعاملين في سوق رأس المال.