التاريخ: 2005/01/12

في البداية رحب سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية بالحضور وشكرهم على تفاعلهم المستمر مع مركز إيداع الأوراق المالية، واستعرض أهم التطورات والإنجازات التي شهدها مركز إيداع الأوراق المالية خلال العام 2004 حيث كان أداء المركز خلال العام متميزاً على مختلف الأصعدة.

استكمل مركز إيداع الأوراق المالية إجراءات نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وإيداع الجزء الموثق منها لديه اعتباراً من 2004/12/31، وقد تمت عملية إيداع السجلات وفق إجراءات محددة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية علماً بان سجل المساهمين اصبح يقسم إلى سجل مودع من مسؤولية المركز وسجل غير مودع من مسؤولية الشركة المساهمة العامة، وبإيداع الأوراق المالية لدى المركز أصبحـت جميـع شهادات الملكية ملغاة حكمـاً، وقد تـم إيداع ( 160,359) مساهم لدى المركز بـلغ نسبتهم (33%) من عـــدد المساهمين الإجمــالــي يملكــون (2,588,394,211) سهـمـــاً بنسبـــــة (90%) من عـدد الأسهم المصـدرة بقيمـة إجمالية تقارب (12) مليار دينــار وبلــغ عــدد الحسابات المعرفه لـدى المركز (100,000) حســـاب تعـــود إلــى (76,000) مستثمر من (72) جنسية.

كما قام المركز بإتمام المرحلة النهائية من مراحل تطوره وهي تطبيق إجراءات التقاص والتسوية على أساس التسليم مقابل الدفع، ويعد مبدأ التسليم مقابل الدفع أحد أهم المعايير الدولية في أسواق رأس المال بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة إلا بعد سداد ثمنها. ولهذه الغاية وضعت الضوابط والأطر القانونية اللازمة لهذه المرحلة حيث يتوجب على الوسيط التأكد من أن عــدد الأسهــم المـــراد بيعهــــا مـوجـــودة فــي حســاب العميــل البائـع وتـحــت سيطــرتــه (Account Level) وان هذه الأسهم غير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها.

وتم تطبيق إجراءات التسويات المالية من خلال المركز مباشرةً، ولأول مرة يتم تنفيذ التسويات المالية من خلال مؤسسة من مؤسسات سوق رأس المال وبإشرافها. حيث يعمل المركز على إجراء عملية التقاص، وإعلام كل وسيط بالمبالغ المستحقة عليه أو له، وتقسم المبالغ التي يتوجب على الوسيط دفعها إلى مبلغ احتياطي السيولة ومبلغ التسوية، علماً أن إجراء التسويات المالية يتم من خلال قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من والى الوسطاء ومن خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البـنك المركزي الأردني بواسـطة نظـام التسـويـات الإجمالية الفـورية-الأردن (RTGS-JO) حيث انضم المركز كعضو غير مباشر في هذا النظام.

وللحد من المخاطر المرتبطة بالتسـوية، فـقد تـم بتاريخ 2004/12/31، تفعيل أحكام صندوق ضمـان التسوية الذي يهدف إلى تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة التداول بالأوراق المالية في السوق. كما وضعت إجراءات رادعة تتخذ بحق الوسطاء الذين يخلون بالتزاماتهم تجاه التسوية من هذه الإجراءات مثلاً الإيقاف عن التداول وفرض الغرامات المالية. وكل ذلك بهدف ضمان تسوية عمليات التداول ضمن المواعيد المحددة لذلك.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المركز قد اصبح الجهة الوحيدة المخولة بوضع إشارات الرهن على الأسهم إذ أن الأسهم المودعة لدى المركز هي وحدها القابلة لعمليات الرهن، ولا يعتبر الرهن نافذاً ما لم يتم تسجيله في سجلات المركز، ويقوم المركز بتقديم خدمة الرهن من اجل حماية حقوق كل من المرتهن والراهن ولتشجيع البنوك والمستثمرين على عمليات الإقراض والاقتراض بضمانة الأوراق المالية مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في الأوراق المالية.

كما يقوم المركز بتثبيت أو رفع إشارات الحجز التي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة على الأسهم المودعة لديه فقط، في حين تبقى هذه العملية مسؤولية الشركة المساهمة العامة للأسهم غير المودعة.

وأكد المدير التنفيذي للمركز على أن المركز قد أولى اهتماماً خاصاً بالمستثمرين بالأوراق المالية من حيث ضرورة توفير خدمات جديدة لهم تمكنهم من الحصول على عدة كشوف وتقارير تظهر استثماراتهم وتوزيعها على الحسابات المختلفة لدى الأعضاء، بالإضافة إلى خدمة التجميد والتي يستطيع المساهم من خلالها تجميد أسهمه في السجل المركزي لدى المركز، إذا ما رغب في ذلك، بهدف منع تصرف الغير بالأسهم المملوكة من قبله.

كما قام مركز إيداع الأوراق المالية بتسجيل وتوثيق التغييرات التي أحدثها المصدرون خلال العام 2004 على الأوراق المالية المصدرة من قبلهم وتثبيتها على قاعدة بيانات المركز ويشمل ذلك إجراءات الشركات من اندماج ورفع وتخفيض لرؤوس المال.

وفي ضوء صدور قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، قام مركز إيداع الأوراق المالية بموافقة هيئة الأوراق المالية بإصدار عدد من الأنظمة الداخلية والتعليمات الضرورية لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لاعمال ومهام المركز أهمها تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها التي وضعت الأحكام الخاصة بمرحلة إيداع الأوراق المالية وإجراءات التقاص والتسوية وغير ذلك من المسائل التنظيمية.

كما صدر النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية الذي تناول جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئته العامة، ومجلس إدارته والصلاحيات والمهام المنوطة بهم وبالمدير التنفيذي بالإضافة إلى الأمور الإدارية والمالية. وصدر النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني الذي يحدد شروط ومتطلبات العضوية ومعايير السلوك المهني وحالات انتهاء العضوية والإجراءات المترتبة عليها، كما تناول النظام معايير وقواعد السلوك المهني التي يتوجب على أعضاء المركز التقيد بها. وصدر النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية، والنظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية الذي حدد جميع العوائد التي يستوفيها المركز.

وأشـار المديـر التنفيذي على أن المركز قد استمـر في تطوير البيئة التكنولوجية الخاصة به والمتمثلة بنظامه الإلكتروني (SCORPIO) حيث أدخلت عليه العديد من التعديلات والتطوير ليتماشى مع متطلبـات كل مرحلة، وتم استكمـال الإجراءات اللازمة لتسجيل العلامة التجارية للنظام لدى مديرية حمايـة الملكيـة الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، كما تم تسجيـله لـدى دائـرة المـكتبة الوطـنية. ويـعد نـظــام (SCORPIO) نظاماً متكاملاً لتسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية. كما يوفر آليات لإدارة المخاطر والمراقبة والإشراف على التقاص والتسوية. ويتوافق مع المعايير الدولية.

وعلى صعيد تعميق التعاون والعلاقات الخارجية، فقد قام مركز إيداع الأوراق المالية بالمشاركة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي تعنى بأسواق رأس المال وغيرها من المجالات المرتبطة بها، حيث حضر المركز الاجتماعات الخاصة بمؤسسة الترميز العالمية بصفته عضواً فيها، كما شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت، والمؤتمر الذي عقدته شركة يـورونكست في مدينة الرباط حول الربط ما بين أنظمة التداول وأنظمة التسوية، كما شارك في فعاليات الاجتماع السـنوي التاسع والعشرين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO ) الذي عقد في مدينة عمان. وقام ممثلون عن المركز ضمن وفد مؤسسات سوق رأس المال بزيارة مقر شركة يورونكست في فرنسا للاطلاع على احدث أنظمة التداول والمراقبة لدى الشركة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في العديد من ورشات العمل حول موضوع الحاكمية المؤسسية. كما استقبل العديد من الوفود من دول عربية وأجنبية بهدف اطلاعهم على التجربة الأردنية في مجال بناء مركز الإيداع والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لديه.

وأشار المدير التنفيذي إلى قيام المركز بتطوير موقعه الإلكتروني بحيث اصبح يحتوي على جميع المعلومات والإحصائيات التي تهم المستثمرين بالأوراق المالية وبقية المشاركين في السوق، ويعمل المركز باستمرار على تحديث الموقع وتغذيته بالمعلومات مما يعزز نشر الوعي والمعرفة بين المستثمرين والجمهور.

أكد المدير التنفيذي ان التعاون المستمر والايجابي مع هيئة الأوراق المالية كان له نتائج مثمرة ذات آثار ايجابية على الخدمات المقدمة من خلال مؤسسات سوق رأس المال، مما عمق الثقة بالإجراءات وعزز حماية المستثمرين في هذا السوق.

وفي الختام، أكد سمير جرادات على أن مركز إيداع الأوراق المالية قد حقق نقلة نوعية في سوق رأس المال في الأردن من خلال الإجراءات والمبادرات التي قام بها خلال العام المنصرم وبداية هذا العام والتي تتوافق مع المعايير الدولية المطبقة، مما ساهم بدوره في تعزيز الكفاءة والفاعلية في السوق وضمان حماية المستثمرين بالأوراق المالية الأمر الذي زاد من ثقتهم واستثماراتهم بالأوراق المالية.