ناقشت الهيئة العامة لمركز ايداع الاوراق المالية التي تتشكل من كافة الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة اعمال الوساطة المالية واعمال المودع لديه في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد ظهر يوم الخميس الموافق 2002/06/20، التقرير السنوي لمركز ايداع الاوراق المالية الذي تضمن بالاضافة الى كلمة رئيس مجلس الادارة اهم اعمال وانجازات المركز خلال العام الماضي 2001، وخطته المستقبلية بالاضافة الى البيانات المالية للمركز وتقرير مدقق حساباته عن اوضاعه المالية للسنة المالية الماضية.

هذا وقد ابرز التقرير السنوي للمركز الجهود الحثيثة التي يبذلها في مجال تدقيق معلومات وبيانات مالكي الاوراق المالية واكتمالها تمهيداً لنقلها وايداعها لدى المركز.

وهذا وقد اكد السيد خليل انيس نصر رئيس مجلس الادارة بان تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بمالكي الاوراق المالية تعتبر احد الشروط الاساسية لايداع الورقة المالية والانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الالكترونية مشيراً الى اهم الخطوات التي اتخذت خلال العام الماضي لتحديث هذه المعلومات من توعية وتثقيف المستثمر بضرورة المحافظة على حقوقه من خلال توثيق معلوماته وبياناته بدقة لدى اقسام المساهمين في الشركات المساهمة العامة والتنسيق مع شركات البرمجيات التي تعنى ببرامج اقسام المساهمين لتحديث هذه البرامج لتتطابق ومتطلبات المركز الفنية.

كما قدم السيد سمير جرادات المدير التنفيذي للمركز موجزاً عن نقل سجلات المساهمين وهي المرحلة السابقة لمرحلة ايداع الورقة المالية والتي كان من اهمها بناء البرمجيات الخاصة التي تعنى بتدقيق وتنقيح سجلات المساهمين بعد ان يتم تزويد المركز بهذه السجلات من قبل الشركات المساهمة العامة على قرص مرن حسب مواصفات فنية يحددها المركز، وهنا اثنى السيد خليل انيس نصر على تجاوب وتعاون العديد من الشركات المساهمة العامة في هذا المجال داعياً باقي الشركات للتعاون الفعال مع المركز بهذا الخصوص لما له من اهمية في اكتمال دقة وبيانات مساهميها تمهيداً لايداعها لدى المركز مستقبلاً بكل يسر وسهولة.

كما تضمن التقرير انجازات المركز الخاصة بانظمته المعلوماتية والتي تعتبر احد اهم المرتكزات الاساسية في تطوير العمل لديه، فقد تم بناء انظمة محلية جديدة لتتوافق ومتطلبات العمل لدى المركز في مرحلة نقل سجلات المساهمين وتدقيق وتنقيح هذه السجلات.

ومن الجدير ذكره في هذا المجال اعتماد قاعدة بيانات المركز والتي تتضمن معلومات وافية عن الشركات المساهمة العامة (مصدري الاوراق المالية) والاوراق المالية المصدرة من قبلهم والمستثمرين بالاوراق المالية الاردنية على انها قاعدة بيانات سوق رأس المال بالاردن.

كمــــا قــــام مــركـــز ايـــداع الاوراق المــاليـــة وخــلال العـام 2001 بتــرقيـــم الاوراق المــاليـــة ومـصــدريهـــا وفـــق معــادلــة تـتــوافـــق والمعاييــر الدوليــــة (International Standard ISO-6166)، حيـــث تـم اعتمــاد ترقيــم جميـــع الاوراق الماليـــة ومصدريهــــا محليـــاً وعالميـــاً، بعد ان تم قبـــول عضويـــة مركـز ايداع الاوراق المالية في مؤسسـة ( Association of National Numbering Agencies).

وتطرق التقريـر السنوي الى الخطة المستقبلية للمركز موضحاً اجراءات التقاص والتسوية الالكترونية المقرر البـدء بتطبيقها خلال هذا العام 2002، كمرحلة انتقالية لمرحلة نقل ملكية الاوراق المالية الكترونيـاً واجـراء عمليـات التقاص والتسـوية لعمليـات التــداول المنفـذه عليهـا علـى اسـاس التسليـم مقـابــل الدفــع (Delivery versus Payment) والذي يعتبر اهم المعايير الدولية التي تحكم عمليات التقاص والتسوية لما لها من اهمية في زيادة الثقة والامان في سوق الاوراق المالية الاردني، وقد ذكر السيد سمير جرادات ان تطبيق اجراءات التقاص والتسوية الالكترونية تعتبر من اهم الخطوات التي سيتخذها المركز خلال العام 2002، مبيناً بان هذه الاجراءات ذات مزايا عديدة، اهمها تبني خطوة متقدمة في اساليب دفع اثمان الاوراق المالية وتقليص المخاطر المرتبطة بتقاص وتسوية الاوراق المالية،حيث ستتم التسويات المالية بين الوسطاء الماليين لعمليات التداول المنفذه في البورصة من خلال المركز مباشرة بموجب تحويلات مصرفية وذلك بشكل تدريجي، وفي هذا المجال ذكر السيد خليل أنيس نصر بان المركز قد انتهى من اعداد التشريعات اللازمة لتغطية هذه المرحلة قانونياً وسيتم تعميم هذه التشريعات على اعضاء مركز الايداع بعد موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عليها.

هذا وقد اكد السيد جرادات بان نجاح هذه المرحلة تعتمد اعتماداً كبيراً على تعاون اطراف سوق رأس المال ذوي العلاقة وبالاخص الشركات المساهمة العامة، الوسطاء الماليين والمستثمرين، اذ يتعين على الشركات المساهمة العامة اعلام المركز بكل ما يطرأ من تغييرات على سجل مساهميها، وعلى الوسطاء الماليين توثيق عملائهم على قاعدة بيانات المركز قبل ادخال أي اوامر بيع على نظام التداول الالكتروني، اما اهم المسؤوليات التي تقع على عاتق المستثمر فتتمثل بضرورة تثبيت المعلومات والبيانات الخاصة به بشكل كامل ودقيق وتحديث هذه المعلومات والبيانات باستمرار لدى الشركات المساهمة العامة.

واكد المدير التنفيذي للمركز بان مرحلة التقاص والتسوية الالكترونية تعتبر مرحلة انتقالية ضرورية لتمكين المركز من الوصول الى المرحلة النهائية والتي تتمثل في ايداع الاورق المالية ونقل ملكيتها بموجب قيود الكترونية تدون في سجلات المركز وتسوية اثمان هذه الاوراق المالية الكترونياً، وسيتم في تلك المرحلة تطبيق اهم المعايير الدولية والذي هو تسليم الورقة المالية مقابل دفع اثمانها بشكل متزامن ونهائي لا رجعة فيه مما يتطلب حتماً تواجد التشريعات الناظمة لهذا المبدأ بالاضافة الى الادوات اللازمة لادارة المخاطر المتعلقة بتداول الاوراق المالية وتسوية اثمانها.

هذا وايماناً من ادارة المركز بضرورة توفير البيئة الآمنه والضرورية لجذب المستثمرين، ولضمان سوق رأس مال عادل شفاف وكفوء يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي في المملكة، فقد تم اعتماد جميع الانظمة المعلوماتية المتطورة في المركز لتتماشى ومتطلبات السوق الاردني وتتوافق مع المعايير الدولية المتبعة مما يضع الاردن في مصاف اسواق رأس المال العالمية المتطورة.

كما ناقشت الهيئة العامة لمركز ايداع الاوراق المالية البيانات المالية للمركز و تقرير مدقق الحسابات عن الوضع المالي للمركز للسنة المالية الماضية.