التاريخ: 2001/02/11
 

هيأ قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 الأجواء التشريعية اللازمة لإنجاز التحولات المطلوبة بفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وذلك من خلال إيجاد ثلاث مؤسسات في سوق رأس المال الأردني، هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية والذي بتأسيسه تكون قد أكتملت البنية الأساسية في تحقيق الهدف وتطوير سوق رأس المال وخلق بنية إستثمارية آمنة تتمتع بالشفافية والفاعلية.

سعى مركز إيداع الأوراق المالية منذ تأسيسه في أيار من عام 1999 ولغاية الآن إلى إيجاد مناخ ملائم لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحقيق أهدافه التي يصبو إليها والتي تحقق أمان، فاعلية وضمان التعاملات في سوق الأوراق المالية لحماية جميع عناصر سوق رأس المال الاردني وذلك بإدخال التقنيات الكفيلة لإنشاء قاعدة بيانات لجميع مصدري الأوراق المالية وتقليل المخاطر المحتملة وتنظيم مبادلة الأوراق المالية وضمان شفافية التعاملات في سوق الأوراق المالية في المملكة، من خلال مراحل عدة يمر بها المركز وصولاً إلى الأهداف المرجو تحقيقها. وحيث أن المرحلة الأولى تعنى بتسجيل الورقة المالية وتعريف المتعاملين بها وإصدار عقد التحويل الإلكتروني فقد تم اعتماد تاريخ 2000/10/22 موعداً للبدء بإصدار هذا العقد الجديد (الالكتروني) الذي من خلاله يتم تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية (المساهمين) لدى مصدري الأوراق المالية بعد أن يتم تعريف المتعاملين بسوق الأوراق المالية من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى المركز المرتبط بها جميع الوسطاء الماليين في هذه المرحلة.

نجاح عقد التحويل الجديد (الألكتروني) الصادر عن نظام المركز الإلكتروني والخاص بتعريف المتعاملين بالأوراق المالية أختصر المدة الزمنية الخاصة بنقل الملكية للأوراق المالية المتداولة بيوم عمل عما كان متبعاً سابقاً. ويعمل المركز على رفع كفاءة أجهزته لتقليص هذه الفترة أكثر ليتطابق ذلك والمتطلبات العالمية بالإضافة إلى إيجاد سبل جديدة لعملية التسويات المالية ما بين الوسطاء الماليين وذلك تعزيزاً لحقوق المتعاملين بالأوراق المالية، علماً بأن مركز إيداع الأوراق المالية كان قد أصدر تعليماته وإجراءاته الخاصة بتسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها والتي تشير في مضمونها إلى مهام كل عناصر سوق الأوراق المالية المتمثلة بكل من المستثمرين، المصدرين والوسطاء الماليين. وأهمها تثقيف المستثمر بحقوقه.

يعرف (المستثمر) المتعامل بالأوراق المالية برقم المستثمر الموحد (رقم المركز) الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية والذي تم اعتماده منعاً من الوقوع في أي التباس خاصة في تشابه الاسماء. أما الرقم المرجعي والذي يستخدم لأغراض التداول عند الوسيط فقط، فهو ذلك الرقم المعطى للمستثمر من قبل الوسيط لأغراض التداول والمرتبط برقم المركز (رقم المستثمر الموحد)، لذا يستطيع كل مستثمر أن يتعامل مع أي عدد من الوسطاء من خلال حصوله على رقماً مرجعياً لأغراض التداول من كل وسيط وتبقى جميع هذه الأرقام المرجعية مربوطة برقم مركز واحد فقط مؤلف من عشر خانات، لذا وجب على المستثمر تدقيق إشعار تعريفه لدى الوسيط والتأكد أن جميع البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة لضمان سلامة تعريفه على قاعدة بيانات المركز وذلك حفاظاً على ممتلكاته من الاوراق المالية، وما على المستثمر إلا ان يتذكر رقم المركز إذا ما رغب في التعامل مع وسيط آخر.

كما ألزمت التعليمات الوسطاء تسليم المستثمر إشعار تعريفه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إدخال البيانات والمعلومات على قاعدة المعلومات لدى المركز بالإضافة إلى إتفاقية تحكم العلاقة بين الوسيط والمستثمر.

كما على المستثمر التأكيد على مصدر الورقة المالية بتزويده مرة واحدة في السنة، على الأقل، بكشف حركة أسهمه مبيناً فيه رصيد بداية ورصيد نهاية، اضافة الى المعلومات والبيانات التالية كحد أدنى:-

وجب على المستثمر تدقيق الفواتير الصادرة عن وسطائه مع هذا الكشف للتأكد من مطابقة تنفيذ أوامره حسب ما هو مثبت في سجل المساهمين لدى مصدر الورقة المالية.

إن مهام المركز التي يصبو الى تحقيقها بالاضافة الى ايجاد مناخ ملائم لتحسين صورة الاستثمار وتقوية جذوره وجعله متميزاً جاذباً للإستثمارات المحلية والخارجية:

يصبو المركز للوصول الى مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالإصدار والمعاملات الخاصة بالاوراق المالية والعمل على تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع. وعليه فان اهداف المركز تتلخص بثلاث كلمات: