التاريخ: 2005/02/05

توجت إعادة هيكلة سوق رأس المال في المملكة على عهد صاحب الجلالة مرسلاً رسالة واضحة الى العالم بإعادة هيكلة وتطوير أهم قطاع من القطاعات الاقتصادية في المملكة وإنشاء ثلاث مؤسسات تقوم كل مؤسسة بعمل محدد ورسمه لها قانون الأوراق المالية بما يضمن خلق البيئة المناسبة والآمنة للاستثمار في المملكة ومن ضمنها مركز إيداع الأوراق المالية، الأمر الذي أدى الى زيادة حجم الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية للأردنيين وغير الأردنيين.

ولضمان ملكية الأوراق المالية فقد تمم مركز إيداع الأوراق المالية إجراءات نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وإيداع الجزء الموثق من مساهميها لديه في سجل موحد ضمن إجراءات محددة ودقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف، حيث بلغ عدد المساهمين المودعين ما يقارب (163) مائة وثلاثة وستون ألف مساهم شكلوا ما نسبته 33% من عدد المساهمين الإجمالي يمتلكون اورقاً مالية بقيمة إجمالية تزيد عن (12) مليار دينار.

وتم تطبيق إجراءات التقاص والتسوية من خلال المركز مباشرةً على أساس التسليم مقابل الدفع والذي يعد أهم المعايير الدولية المطبقة في أسواق الأوراق المالية بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية الا بعد سداد ثمنها، ولأول مرة يتم تنفيذ التسويات المالية من خلال مؤسسة من مؤسسات سوق رأس المال وبإشرافها.

وللحد من المخاطر المرتبطة بالتسـوية، فـقد تـم بتاريخ 2004/12/31، تفعيل أحكام صندوق ضمـان التسوية الذي يهدف إلى تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة التداول بالأوراق المالية في السوق. كما وضعت إجراءات رادعة تتخذ بحق الوسطاء الذين يخلون بالتزاماتهم تجاه التسوية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المركز قد اصبح الجهة الوحيدة المخولة بوضع إشارات الرهن على الأسهم، ويقوم المركز بتقديم خدمة الرهن من اجل حماية حقوق كل من المرتهن والراهن ولتشجيع البنوك والمستثمرين على عمليات الإقراض والاقتراض بضمانة الأوراق المالية مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في الأوراق المالية. كما يقوم المركز بتثبيت أو رفع إشارات الحجز التي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة على الأسهم المودعة لديه فقط، في حين تبقى هذه العملية مسؤولية الشركة المساهمة العامة للأسهم غير المودعة.

وأكد المدير التنفيذي للمركز على أن المركز قد أولى اهتماماً خاصاً بالمستثمرين بالأوراق المالية من حيث ضرورة توفير خدمات جديدة لهم تمكنهم من الحصول على عدة كشوف وتقارير تظهر استثماراتهم وتوزيعها على الحسابات المختلفة لدى الأعضاء، بالإضافة إلى خدمة التجميد والتي يستطيع المساهم من خلالها تجميد أسهمه في السجل المركزي لدى المركز، إذا ما رغب في ذلك.

كما صدر النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية، والنظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني، والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية، والنظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية.

واستمرت مسيرة مركز الإيداع للبناء وتستمر بالتطوير دوماً لتلبي متطلبات سوق رأس المال ولتواكب التطور الحاصل لدى باقي دول العالم المتقدم معززة بذلك متانة وتقدم سوق رأس المال في المملكة مؤكداً مقولة جلالة الملك أننا نعمل والعالم ينظر على عملنا.

فقد قام المركز بتطوير البيئة التكنولوجية الخاصة به والمتمثلة بنظامه الإلكتروني (SCORPIO) حيث أدخلت عليه العديد من التعديلات والتطوير ليتماشى مع متطلبـات كل مرحلة، وتم استكمـال الإجراءات اللازمة لتسجيل العلامة التجارية للنظام لدى مديرية حمايـة الملكيـة الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، كما تم تسجيـله لـدى دائـرة المـكتبة الوطـنية. ويـعد نـظــام (SCORPIO) نظاماً متكاملاً لتسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية. كما يوفر آليات لإدارة المخاطر والمراقبة والإشراف على التقاص والتسوية ويتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار المدير التنفيذي إلى قيام المركز بتطوير موقعه الإلكتروني بحيث اصبح يحتوي على جميع المعلومات والإحصائيات التي تهم المستثمرين بالأوراق المالية وبقية المشاركين في السوق، ويعمل المركز باستمرار على تحديث الموقع وتغذيته بالمعلومات مما يعزز نشر الوعي والمعرفة بين المستثمرين والجمهور.

وفي الختام، أكد سمير جرادات على أن مركز إيداع الأوراق المالية قد حقق نقلة نوعية في سوق رأس المال في الأردن من خلال الإجراءات والمبادرات التي قام بها خلال العام المنصرم وبداية هذا العام والتي تتوافق مع المعايير الدولية المطبقة، مما ساهم بدوره في تعزيز الكفاءة والفاعلية في السوق وضمان حماية المستثمرين بالأوراق المالية الأمر الذي زاد من ثقتهم واستثماراتهم بالأوراق المالية.