التاريخ: 2011/05/16

أكد مركز ايداع الاوراق المالية انه يعمل على تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام الحجز الالكتروني خلال العام الحالي وذلك انطلاقاً من سعي المركز لتوسيع اطار التعاون مع الوحدات الحكومية .

واضاف المركز في التقرير السنوي للعام الماضي ان النظام يعتبر احد انظمة المركز الالكترونية الفرعية بحيث يسمح للنظام بإدخال الطلبات الخاصة بوضع/رفع الحجز عن ملكيات المكلفين والموجدين ضمن سجلات مركز ابداع الاوراق المالية وكذلك العمل بتطبيق انظمة مماثلة لباقي الجهات الحاجزة وحسب جاهزيتها الالكترونية.

تحديث خطة استدامة العمل وسيتم استكمال وتحديث الاجراءات الفنية اللازمة لتطبيق خطة استدامة العمل، لتعزيز ضمان المعلومات وسرعة استرجاعها في الحالات الطارئة تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية ولضمان تخزين المعلومات والبيانات حيث سيعمل المركز على ربط المواقع بواسطة قنوات اتصال فائقة السرعة تربط الموقع الرئيسي في مدينة عمان مع الموقع الاحتياطي في مدينة اربد وربط فرع الشميساني (موقع استدامة العمل) مع الموقع الاحتياطي المساند في مدينة عمان .

كما سيقوم المركز بتحديث الشبكة الخارجية باستخدام تكنولوجيا حديثة اكثر اماناً وبسرعات عالية وذلك لتبسيط وتسهيل الاجراءات على اعضاء المركز وجمهور المستثمرين بهدف الاستمرارية بتقديم الخدمات لاعضائه وذلك من خلال ربطهم بمشروع استدامة العمل والذي سيمكنهم من التنقل بين الموقع الرئيسي والموقع الاحتياطي في حال حدوث طارئ، بالاضافة الى قيام المركز بشراء قطعة ارض بمنطقة اربد التنموية في عام 2010 تمهيداً لبناء الموقع الاحتياطي المساند الدائم بشروط معمارية تلبي المتطلبات الدولية، حيث من المتوقع الانتهاء من المخططات والتصاميم الخاصة بهذا المشروع خلال العام 2011 .

وقام المركز بالبدء بتنفيذ مشروع تحديث شاشات تعريف المستثمر بحيث تكون هذه الشاشات اكثر شمولية وتلبي احتياجات ومتطلبات اعضاء المركز من خلال الدراسات التي تمت لهذه الغاية حيث تم اثراء هذا النظام بمعلومات تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية هي البيانات الاساسية للمستثمر وبيانات العضو للمستثمر و البيانات العامة، وذلك تمهيداً لتقديم خدمات مستقبلية، كما ويهدف هذا النظام الى رفع دقة واكتمال البيانات الخاصة بالمستثمر مما ينصب في توفير احصائيات نوعية جديدة للمستثمرين والباحثين في سوق رأس المال، مضيفاً بذلك زيادة في توثيق البيانات مما يعزز حماية المستثمرين .

وسيعمل المركز على تطوير خدمة الاطلاع على الحسابات المتوفرة ضمن الخدمات الالكترنية على موقعه الالكتروني، حيث تمكن هذه الخدمة المستثمر من الاطلاع على بياناته الاساسية وارصدة حساباته من الاوراق المالية المودعة وكافة الحركات المنفذة عليها على مستوى المستثمر نفسه ولجميع حساباته ومتابعة محافظه الاستثمارية، بالاضافة الى توفير بعض الخدمات الالكترونية الجديدة التي تمكن المستثمر من اتمام متطلباته بشكل مباشر .

وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك الرامية الى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز اقليمي مالي يمتاز بتوفير الخدمات لكافة الاشخاص المتعاملين في مؤسسات سوق رأس المال، فإن العمل جارٍ على انشاء مبنى المركز المالي الوطني الاردني الذي يمتلك ما نسبته (35%) منه وسيضم هذا المبنى كل من مركز ايداع الاوراق المالية وبورصة عمان، بالاضافة الى مكاتب الوسطاء وقاعة للجمهور ومكاتب للبنوك ومعهد متخصص للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة على الصعيدين المحلي والاقليمي .

وسيعمل المركز على مراجعة شاملة لكافة التشريعات المعمول بها في المركز، واجراء التعديلات المناسبة عليها لمواكبة المستجدات المختلفة بما يضمن تطوير اعماله وتنظيم علاقته بالاعضاء والمستثمرين على حد سواء، بالاضافة الى مراجعة التشريعات التي من شأنها ان تساهم في تنظيم عمليات التداول والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات، الامر الذي ينعكس ايجاباً على عملية التقاص والتسوية التي تتم لدى المركز ويؤدي الى الحد من المخاطر في سوق رأس المال الاردني .

ويسعى المركز للتطوير المستمر للبناء المؤسسي واجراءات العمل الداخلية بما يواكب تطورات السوق، حيث سيعمل المركز على تطبيق نظام مالي واداري جديد والذي يحتوي مجموعة من الانظمة الفرعية تشمل (نظام المال، نظام شؤون الموظفين، نظام الرواتب، نظام صندوق الادخار، نظام صندوق الاسكان، نظام متابعة الاعمال، نظام اصول ثابتة ونظام ادارة المستودعات والمخازن، نظام النقل والحركة/ نظام شاشات ال_Web) ،فقد قامت الشركة التي تم احالة العطاء عليها وبالتعاون مع العاملين في العمل على المشروع، والعمل جاري الآن من قبل فرق العمل في المركز للانتهاء من المراحل المتبقية .

ومن المتوقع ان يحقق تطبيق تلك الانظمة الارتقاء بعمل المركز بشكل عام وبأعمال الدائرة الادارية والمالية بشكل خاص مما سيحقق مجموعة من الاهداف اهمها، رفع كفاءة وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتقليل الوقت اللازم لانجاز الاعمال، تقديم خدمات مالية وادارية جديدة للموظفين، حيث سيشكل اضافة كبيرة تتعلق بالقدرة علي اتخاذ قرارات مالية وادارية افضل من خلال ما ستوفره تلك الانظمة من كشوفات واحصائيات ورسومات بيانية اضاقة الى رفع كفاية اعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنات التقديرية .