وقّعت بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 2024/12/11 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام إلى منصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والأسيوية.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق منصة تبادل في تموز 2022 لتوفير ربط بيني للأسواق الأعضاء في المنصة وتسهيل عملية الوصول المتبادل لها من قبل شركات الوساطة في كل سوق، لتمكين هذه الشركات من الوصول بسلاسة إلى الأسواق الأعضاء في منصة تبادل ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها، وبما يوفر لهم وللمستثمرين سهولة اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال التداول عن بعد في السوق الآخر، علماً بأن تعاملات شركات الوساطة في السوق الآخر تخضع لأحكام التشريعات المعمول بها في ذلك السوق، وتتولى مراكز الإيداع في كل سوق مسؤولية التسوية المالية لعقود وسطائها المحليين.

وأشار الدكتور عادل بينو، رئيس هيئة الأوراق المالية "بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول السير بمشروع الربط الإلكتروني بين مؤسسات سوق رأس المال الأردني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتوطيد أوجه التعاون بين السوقين وإحداث نقلة نوعية تسهم في تعزيز السيولة فيهما، من خلال إتاحة إمكانية التداول المباشر للمستثمرين بين السوقين من خلال منصة "تبادل" بواسطة شركات الوساطة المالية التي يتم تسجيلها في كل سوق لهذه الغاية في اطار أحكام الاتفاقية والتشريعات المعمول بها في كل سوق، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوسع والتطور والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي للدولتين".

ومن جهته، أضاف مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمان: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين، كما تأتي انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، وذلك بتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق".

وأشارت سارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية "أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية ويتيح للمستثمرين إمكانية التداول بالأوراق المالية بين السوقين بكل سهولة ويسر ضمن إطار قانوني يستند إلى تلك الاتفاقية ويضمن أيضاً إتمام خدمات ما قبل وبعد التداول وما يرتبط بها من استكمال إجراءات فتح حسابات الأوراق المالية وتسوية أثمان الأوراق المالية بمنتهى الدقة والموثوقية".

هذا وسيتم خلال المرحلة القادمة وضع التنظيم اللازم لآلية تسجيل شركات الوساطة الراغبة بالتداول لعملائها في السوق الآخر من خلال منصبة تبادل وإتمام كافة الترتيبات والضمانات المرتبطة بإتمام تسوية أثمان الأوراق المالية وفقاً لأحكام تلك الاتفاقية وملاحقها، تمهيداً لتحديد تاريخ نفاذ الاتفاقية ووضعها حيز التطبيق الفعلي في السوقين.