التاريخ: 2008/07/07

أكد مدير مركز ايداع الاوراق المالية سمير جرادات على ان الاردن ما زال دولة مستقطبة لرؤوس الاموال خاصة الخليجية منها لما توفره من بنية وخدمات وفرص لكافة المستثمرين. واضاف في حديث ل"الدستور" ان هناك تفكيرا جاداً لتنشيط سوق الاوراق الاسلامية وان هناك العديد مما سيكشف عنه النقاب هذا العام.

وفي مايلي نص المقابلة :

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال المقابلة مع مدير عام"بترا" على أهمية جذب الاستثمارات الى المملكة وتوظيف العلاقة التي تربط المملكة بجاراتها من الدول التي تتمتع بفوائض نفطية تبحث عن منفذ استثماري لها، برأيك ما هي السبل المتاحة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على تشغيل جزء من رؤوس أموالهم في السوق المالي؟
تظهر البيانات الاحصائية أن الاستثمارات الخليجية موجودة بشكل دائم ومستمر في سوق عمان المالي، والمطلوب وما أكد عليه جلالة الملك هو العمل على تنمية تلك الاستثمارات الخليجية الموجودة واستقطاب مزيد منها وهذا حق متاح لجميع الشعوب.
والمملكة قادرة أن تبقي النمو الاقتصادي ضمن معدلات منطقية من خلال ايجاد مناخ استثماري عادل وشفاف واجراءات غير منحازة، اضافة الى توظيف الاستقرار الاقتصادي والسياسي والقانوني لخدمة الاستثمار حيث أن المملكة استطاعت وعلى الرغم من الأجواء السياسية غير المستقرة أن تحافظ على استمرار السياسات التي تضمن حماية المستثمرين.
وطلب جلالة الملك من الشعب أن يكون هناك شعور صادق تجاه الاستثمار الخارجي في محله، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد طفرة نقدية زائدة في المنطقة و المملكة لا تزال دولة مستقطبة، وبالتالي يجب أن تستثمر تلك الأموال الزائدة في مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين.
كما أن سوق رأس المال في المملكة يتمتع ببنية تحتية جيدة ومواكبة للتطورات، وتأكيدا لذلك سيتم تطبيق نظام تداول جديد خلال العام الحالي وهذا النظام سوف يمتاز بعدة أمور اضافية منها الربط مع مركز ايداع الأوراق المالية للسيطرة على المخاطر وحماية المستثمر، اضافة الى قدرته على استحداث أوراق مالية جديدة تلبي طلبات ورغبات المستثمرين.
ويجب التأكيد على استحداث أوراق مالية جديدة لخدمة المستثمرين وتلبية طلباتهم، ومنها الأوراق المالية الاسلامية التي بدأت تتبلور لتصل الى مفاهيم سوق رأس مال كامل وتلبي متطلبات المستثمر وخياراته، وهناك تفكير جاد وتوجه لدى مؤسسات سوق رأس المال لتنشيط الأوراق الاسلامية وبنفس الوقت التعاون مع بقية مؤسسات الدولة لتنشيط سوق السندات.

كيف تقيم بيئة الأعمال في المملكة والشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ 
اذا قام كل قطاع بالدور المنوط به فان القطاعين العام والخاص سيتمكنان من تحسين بيئة الاستثمار، القطاع العام يشرع ويراقب والقطاع الخاص يركز على الكفاءة والنوعية، كما يترك للقطاع الخاص أساليب التنفيذ مع ضمان المنتج الجيد والعائد المجزي، وفي هذا الاطار من الممكن دائما السعي نحو تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويجب التعلم من التجارب السابقة.

ترتبط مؤسسات سوق رأس المال الأردنية بعلاقات جيدة مع مؤسسات سوق رأس المال في العالم كما أن لها مشاركات في عدة مؤتمرات دولية، كيف يتم الاستفادة من تلك العلاقات في مجال جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون؟ 
مؤسسات سوق رأس المال لا تدخر جهدا لتسويق المملكة أمام المستثمرين الاقليميين والعالميين فعلى الصعيدين الاقليمي والعالمي لمؤسسات سوق رأس المال تواجد في جميع المحافل والدولية وهنالك تواجد ليس فقط بمفهوم العضوية وانما حتى بمفاهيم اللجان المتخصصة التي ينبع عنها المعايير الجديدة.
ويعد سوق رأس المال في المملكة من الأسواق التي تنافس الأسواق العالمية بالمعايير التي يتم تطبيقها والبنية التحتية المتوفرة و تطبيق معايير الافصاح والشفافية، وفي مضمار تسويق المملكة، يتم جمع أكبر عدد ممكن من صانعي القرار الاستثماري في كافة الدول، واعطائهم صورة عن ماهية الاستثمار في سوق رأس المال الأردني.
ودخلت أموال جديدة استثمرت في شركات أردنية كبرى بعد اللقاء الاستثماري الذي عقد بداية العام الحالي في مدينة لندن لا تقل عن 55 مليون دولار، وهذه استثمارات جديدة من صناديق استثمارية جديدة وزادت الاستثمارات القادمة من صناديق استثمارية كبرى بحوالي أربع أضعاف خلال النصف الأول من العام الحالي.

ما هو الدور الذي يلعبه مركز ايداع الأوراق المالية في حماية المستثمر المحلي والأجنبي؟ 
سوق رأس المال في المملكة مؤسسة تعمل ضمن معايير دولية لا تفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، كما أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يبدأ بتنمية وتعزيز الاستثمار المحلي أولا ولذلك يجب توفير أنظمة وتشريعات عادلة ومساوية للجميع وهذا يطمئن المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
ومراكز ايداع الأوراق المالية في العالم تخدم الوسطاء الماليين وأمناء الحفظ والبنوك والجهات الرقابية والمستثمر من خلال توضيح التشريعات وتوحيدها، اضافة الى توفير المعلومة لجميع المستثمرين في نفس الوقت دون تأخير وتحديث المعلومات الدقيقة لاعطاء المستثمر جميع الأدوات لاتخاذ قرار استثماري مناسب.
وفي مجال التسهيل على المستثمرين، فإن المركز يتيح للمستثمرين الحصول على كشوفات أرصدة الأوراق المالية المودعة المملوكة من قبلهم وتوزيعها على مختلف الحسابات ،كما أطــلق مركــز الإيــداع خدمة منطقـة الأعضـاء Members' Area المقـــدمة لأعضـائه على شـــبكة الإنترانت الداخليــة للمــركز (Intranet) والتي تمكن كل عضو من الدخول إلى الجزء المخصص له للاطلاع على بياناته وطلب تعديلها الكترونياً.

ماهي المعوقات التي تواجهكم في عملكم؟
هنالك معوقات بالطبع وهي معوقات فنية والمطلوب تجاوز تلك المعيقات من خلال تطوير البنية التحتية في المملكة بصورة أسرع، وهنالك تطور في البنية التحتية ولكن يجب الاسراع وتطويره بشكل أكبر حيث أن البنية الفنية الداخلية القوية تزيد مستوى الاحتفاظ وضبط المعلومات بما ينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية.
أما المعوقات الأخرى فهي تغيير الثقافة، حيث أن المجتمع تعود على انجاز عمله بطرق معينة ويجب أن نغير الأسلوب التقليدي الى أسلوب معاصر وهذا يأخذ وقتا وصبرا للارتقاء الى المستوى المطلوب، وهنالك تقبل في المجتمع الأردني لهذا التطور وتفاعله على مستوى متسارع.

ما هي أبرز انجازات المركز خلال النصف الأول من العام الحالي ، وما هي أبرز الخطط المستقبلية التي يتطلع المركز الى تطبيقها خلال الفترة القادمة؟ 
نعمل على تطوير نظام استدامة ديمومة العمل وحفظ المعلومات ولايقتصر تطبيق النظام على اتباع المعايير الدولية فحسب، وانما انطلاقا من حرص المركز على زيادة حفظ المعلومات لديه وسيتم مع نهاية العام تجهيز النظام وفـي ســعي مركــز الإيـــداع نحو توســيع قــاعدة خدماته المقدمة للمسـتثمريــن في مختـلف أنحاء المملكــة فقــد تم خلال العام 2007 افتتــاح فــرع للمركز في منطقـة الشميســانـي لتقديــم الخدمــات المختلفة للمستثمرين، كما أن العمل جـار على افتتاح فرع آخر في مدينة اربــد والذي سيتم اعتماده موقعاً احتياطياً مسانداً للمركز Business Resumption Site، كمـا طـرح مـركز الإيــداع فــي العــام 2007 عطــاءً يتعلق بالحفـــاظ على اســتمراريــة العمل Business Continuity Plan وخططاً لتفعيــل الحفـاظ على المعلومات Disaster Recovery Site تماشيا مع متطلبات المعايير الدولية ولضمـان الحفـاظ علـى تخـزين المعلومــات والبيـانـات.
ومن المتوقع توفير خدمة الكترونية جديدة للمستثمر خلال الربع من العام القادم لاعطاء مجال للاستفسار بشكل أكبر عن حساباته وهنالك أيضا مشروع المركز المالي الوطني الذي يضم بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية ومركزا تدريبيا شاملاً.