image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الخميس  12 كانون أول  2019  - 03:56 


 
image
image
 
الرقم العالمي ISIN - خدمات
قطاع البنوك
قطاع التأمين
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة
المصدرين العامين
جميع الارقام العالمية المصدرة
فعال غير فعال
التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي
ISIN
اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 131015 JO3101511017 فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة سهم
2 131028 JO3102811010 الأردنية للسياحة والمياه المعدنية ( حمامات ماعين ) سهم
3 131032 JO3103211012 العالمية لأدارة التأمينات الصحية سهم
4 131033 JO3103311010 الشرق الأوسط للتنمية والتجارة سهم
5 131041 JO3104111013 الإقبال للإستثمارات المالية سهم
6 131045 JO3104511014 الدار الوطنية للصحافة والإعلام سهم
7 131060 JO3106011013 البحرينية الأردنية للتقنية والإتصالات سهم
8 131066 JO3106611010 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية سهم
9 131070 JO3107011012 العربية للإستثمارات المالية سهم
10 131074 JO3107411014 الأردنية للإنتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي سهم
11 131075 JO3107511011 الطباعون والمطورون العرب سهم
12 131079 JO3107911013 المستثمرون العرب المتحدون سهم
13 131085 JO3108511010 الدولية للإستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية سهم
14 131096 JO3109611017 مجموعة البركات للإستثمار سهم
15 131104 JO3110411019 عمان للتنمية والإستثمار سهم
16 131201 JO3120111013 تسويق الكفاءات الأردنية سهم
17 131202 JO3120211011 الكهرباء الوطنية سهم
18 131209 JO3120911016 العربية للإستثمار الإعلامي(قابضة) سهم
19 131212 JO3121211010 الإستثمارات التعدينية سهم
20 131214 JO3121411016 اكاديمية الطيران الملكية الأردنية سهم
21 131215 JO3121511013 العامة الأردنية للصوامع والتموين سهم
22 131223 JO3122311017 درويش الخليلي وأولاده سهم
23 131254 JO3125411012 الجميل للإستثمارات العامة سهم
24 131257 JO3125711015 القصور للمشاريع العقارية سهم
25 131266 JO3126611016 أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري سهم
26 131273 JO3127311012 عمران الشرق للتطوير العقاري سهم
27 131276 JO3127611015 عنوان للإستثمار سهم
28 131280 JO3128011017 المجموعة المتحدة (القابضة) سهم
29 131291 JO3129111014 العربية الحديثة للتعليم الخاص سهم
30 150203 JO4104841013 اسناد قرض الدخان والسجائر الدولية استحقاق 15-05-2003 بفائده 8.000% سند
31 150205 JO3110541013 اسناد قرض الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري رقم 1 استحقاق 30-06-2001 بفائده 8.250% سند
32 150206 JO3110541021 اسناد قرض الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري رقم 2 استحقاق 29-04-2002 بفائده 8.467% سند
33 150207 JO3110541039 اسناد قرض الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري رقم 3 استحقاق 30-03-2005 بفائده 7.758% سند
34 150208 JO3106741015 اسناد قرض زاره للاستثمار استحقاق 21-12-2004 بفائده 10.000% سند
35 150209 JO3100541015 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 1 استحقاق 05-11-2005 بفائده 10.500% سند
36 150215 JO3100341010 اسناد قرض الفنادق والسياحة الاردنية استحقاق 30-03-2007 بفائدة 10.000% سند
37 150217 JO3120641019 اسناد قرض الاتصالات الاردنية رقم 1 استحقاق 09-07-2010 بفائدة 7.250% سند
38 150218 JO3100541023 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 2 استحقاق 10-06-2007 بفائدة 8.000% سند
39 150221 JO4104841021 اسناد قرض الدخان والسجائر الدولية رقم 2 استحقاق 16-07-2006 بفائدة 5.750 % سند
40 150222 JO3110541138 اسناد قرض الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري رقم 13 استحقاق 11-05-2009 بفائدة 4.600% سند
41 150223 JO3121341015 اسناد قرض عالية - الخطوط الجوية الملكية رقم 1 استحقاق 09-08-2009 بفائدة 6.000% سند
42 150225 JO3106741023 اسناد قرض زارة للاستثمار رقم 2 استحقاق 12-12-2009 بفائدة 6.250% سند
43 150226 JO4110641019 اسناد قرض مجمع الضليل الصناعي استحقاق 30-12-2009 بفائدة 7.000% سند
44 150227 JO3110541187 اسناد قرض الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري رقم 18 استحقاق 05-04-2010 بفائدة 5.400% سند
45 150229 JO3109841010 اسناد قرض الدولية للفنادق والاسواق التجارية استحقاق 09-12-2009 بفائدة 6.750% سند
46 150230 JO3106241016 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 1 استحقاق 07-01-2013 بفائدة 8.500% سند
47 150231 JO3121941012 اسناد قرض بندار للتجارة والإستثمار رقم 1 استحقاق 07-01-2011 بفائدة 8.250% سند
48 150232 JO3107341013 إسناد قرض الإتحاد لتطوير الأراضي رقم 1 إستحقاق 28-09-2013 بفائدة 9.000% سند
49 150233 JO3100541031 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 3 استحقاق 10-08-2015 بفائدة 6.750% سند
50 150234 JO3106241024 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 2 استحقاق 19-05-2018 بفائدة 9.75% سند
51 150238 JO3110541203 إسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 200 إستحقاق 26-02-2018 بفائدة 3.10% سند
52 150240 JO3110541229 إسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 202 إستحقاق 28-03-2019 بفائدة 3.95% سند
53 150243 JO3110541252 إسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 205 إستحقاق 12-04-2018 بفائدة 3.80% سند
54 150245 JO3110541278 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 207 إستحقاق 03-05-2019 بفائدة 4.10% سند
55 150246 JO3110541286 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 208 إستحقاق 18-05-2019 بفائدة 4.25% سند
56 150248 JO3110541302 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 210 إستحقاق 29-05-2019 بفائدة 4.25% سند
57 150249 JO3110541310 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 211 إستحقاق 19-07-2018 بفائدة 3.90% سند
58 150251 JO3110541336 اسناد قرض الاردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 213 إستحقاق 09-08-2018 بفائدة 3.75% سند
59 150253 JO3110541351 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 215 إستحقاق 24-09-2019 بفائدة 4.25% سند
60 150259 JO3106241040 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 4 استحقاق 03-02-2019 بفائدة 6.75% سند
61 150261 JO3110541419 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 221 إستحقاق 26-02-2019 بفائدة 4.15% سند
62 150269 JO3121941038 اسناد قرض بندار للتجارة والاستثمار رقم 3 استحقاق 06-06-2019 بفائدة 7.25% سند
63 160203 JO3121341023 اسناد قرض عالية - الخطوط الجوية الملكية بالدولار الامريكي استحقاق 09-08-2009 بفائدة (LIB+2.000%) سند
64 191006 JO3103051012 حق الاكتتاب باسهم الاردنية للصحافة والنشر - الدستور 06-07-2006 حق اكتتاب
65 191007 JO3105251016 حق الاكتتاب باسهم العربية الدولية للتعليم والاستثمار 06-07-2006 حق اكتتاب
66 191009 JO3101951015 حق الاكتتاب باسهم التجمعات للمشاريع السياحية 08-08-2006 حق اكتتاب
67 191010 JO3122951010 حق الاكتتاب باسهم العقارية الاردنية للتنمية 08-08-2006 حق اكتتاب
68 191012 JO3100551014 حق الاكتتاب باسهم العربية الدولية للفنادق 21-08-2006 حق اكتتاب
69 191013 JO3103451014 حق الاكتتاب بأسهم السلام الدولية للنقل والتجارة 31-08-2006 حق اكتتاب
70 191014 JO4100351017 حق الاكتتاب بأسهم العربية لتصنيع وتجارة الورق 13-09-2006 حق اكتتاب
71 191015 JO3109251012 حق الاكتتاب بأسهم العرب للتنمية العقارية 13-09-2006 حق اكتتاب
72 191021 JO3106451011 حق الاكتتاب بأسهم الاهلية للمراكز التجارية 20-12-2006 حق اكتتاب
73 191022 JO4103651017 حق الاكتتاب بأسهم المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 20-12-2006 حق اكتتاب
74 191026 JO3122851012 حق الاكتتاب بأسهم تطوير وتصنيع واستثمار المباني 04-04-2007 حق اكتتاب
75 191028 JO3124051017 حق الاكتتاب بأسهم ميثاق للاستثمارات العقارية 18-04-2007 حق اكتتاب
76 191029 JO3109351010 حق الاكتتاب بأسهم مدارس الاتحاد 08-05-2007 حق اكتتاب
77 191030 JO3121951011 حق الاكتتاب بأسهم بندار للتجارة والإستثمار 23-05-2007 حق اكتتاب
78 191031 JO3120851014 حق الاكتتاب بأسهم المقايضة للنقل والاستثمار 26-06-2007 حق اكتتاب
79 191033 JO3108651014 حق الإكتتاب بأسهم الأردنية للإستثمارات المتخصصة 10-09-2007 حق اكتتاب
80 191034 JO3108251013 حق الإكتتاب بأسهم الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 10-10-2007 حق اكتتاب
81 191038 JO3122651016 حق الاكتتاب بأسهم بيت الإستثمار للخدمات المالية 20-11-2007 حق اكتتاب
82 191039 JO3125251012 حق الاكتتاب بأسهم الأردنية للإدارة والإستشارات 20-11-2007 حق اكتتاب
83 191041 JO3108851010 حق الاكتتاب بأسهم الصقر للإستثمار والخدمات المالية 27-12-2007 حق اكتتاب
84 191043 JO3123551017 حق الاكتتاب بأسهم وادي الشتا للإستثمارات السياحية 19-03-2008 حق اكتتاب
85 191050 JO3101751019 حق الاكتتاب بأسهم الأردن دبي للأملاك 18-06-2008 حق اكتتاب
86 191051 JO3109251020 حق الاكتتاب بأسهم العرب للتنمية العقارية 18-06-2008 حق اكتتاب
87 191052 JO3122451011 حق الاكتتاب بأسهم العالمية للوساطة والأسواق المالية 18-06-2008 حق اكتتاب
88 191054 JO3123151016 حق الاكتتاب بأسهم شركة الأمل للإستثمارات المالية 25-06-2008 حق اكتتاب
89 191056 JO3124051025 حق الاكتتاب بأسهم ميثاق للإستثمارات العقارية 07-07-2008 حق اكتتاب
90 191058 JO3124351011 حق الاكتتاب بأسهم مسافات للنقل المتخصص 16-07-2008 حق اكتتاب
91 191061 JO3108251021 حق الاكتتاب بأسهم الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 08-10-2008 حق اكتتاب
92 191062 JO3121951029 حق الاكتتاب بأسهم بندار للتجارة والإستثمار 08-10-2008 حق اكتتاب
93 191064 JO3106451029 حق الاكتتاب بأسهم الأهلية للمشاريع 05-11-2008 حق اكتتاب
94 191066 JO3123251022 حق الاكتتاب بأسهم الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 09-06-2009 حق اكتتاب
95 191067 JO3125451018 حق الإكتتاب بأسهم الجميل للإستثمارات العامة 09-09-2009 حق اكتتاب
96 191068 JO3124551016 حق الإكتتاب بأسهم الشرق الأوسط للإستثمارات المتعدده 09-09-2009 حق اكتتاب
97 191069 JO3123551025 حق الإكتتاب بأسهم وادي الشتا للإستثمارات السياحية 15-10-2009 حق اكتتاب
98 191070 JO3100551022 حق الإكتتاب بأسهم العربية الدولية للفنادق 29-10-2009 حق اكتتاب
99 191073 JO3126251011 حق الإكتتاب بأسهم مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 27-04-2010 حق اكتتاب
100 191074 JO3126251029 حق الإكتتاب بأسهم مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 26-10-2010 حق اكتتاب
101 191075 JO3101351018 حق الإكتتاب بأسهم المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 02-08-2011 حق اكتتاب
102 191080 JO3125251020 حق الاكتتاب بأسهم الأردنية للإدارة والإستشارات 28-08-2012 حق اكتتاب
103 191082 JO3123851011 حق الإكتتاب بأسهم نوبار للتجارة والإستثمار 17-01-2013 حق اكتتاب
104 191086 JO3128951014 حق الإكتتاب بأسهم رم للوساطة المالية 14-07-2015 حق اكتتاب
105 191087 JO3109751011 حق الإكتتاب بأسهم مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 21-11-2016 حق اكتتاب
106 191089 JO3124551024 حق الاكتتاب بأسهم نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 02-02-2017 حق اكتتاب
107 191091 JO3128951022 حق الإكتتاب بأسهم رم للوساطة المالية 09-04-2017 حق اكتتاب
108 191092 JO3120751016 حق الإكتتاب بأسهم المجموعة الاستشارية الإستثمارية 26-04-2017 حق اكتتاب
109 191093 JO3126251037 حق الإكتتاب بأسهم مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 01-10-2017 حق اكتتاب
110 191095 JO3120751024 حق الإكتتاب بأسهم المجموعة الاستشارية الإستثمارية 26-06-2019 حق اكتتاب
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 11-12-2019 في تمام الساعة 15:44:40
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2019